كتب إبراهيم قاسم
أكد المستشار
مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن هناك ثلاثة آراء حول القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السيسى أى بعد نفاذ الدستور، ويلتزم الرأى الأول بصراحة نص المادة فى أن يتم عرض القوانين على المجلس خلال 15 يومًا من انعقاده، وأما بالنسبة للرأى الثانى فهو يرى أن المشرع لم يقصد بهذا النص الفترة الانتقالية التى كانت تمر بها البلاد والخاصة بتأسيس مؤسسات الدولة التى كانت تحتاج بصفة ملحة إلى تشريعات وقوانين معينة ومن ثمة لا يجوز عرضها على البرلمان .
وتابع "العجاتى" فى حوار خاص لـ "برلمانى" الرأى الثالث يتمثل فى عرض القوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق عدلى منصور
والرئيس السيسى بصفة احتياطية على المجلس وهو ما قامت به وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب وقامت بتجهيز كل القوانين التى صدرت قبل وبعد الدستور لعرضها على المجلس ليقرر ماذا سيفعل بها .
ومن الخطورة أن لا يتم اعتماد القوانين التى صدرت فى عهدى منصور والسيسى، لأن من بينها قوانين الانتخابات التى أتت بمجلس النواب وفى حالة عدم اعتمادها فإن ذلك سيهدد البرلمان بالحل.
